به نقل از «مهر»

تاکید وزیر نیرو بر رعایت قانون، شفافیت و عدالت در مدیریت منابع آب

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۷۲۹۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علی اکبر محرابیان در شصت و دومین نشست مدیران ارشد بخش آب کشور با تبریک حلول ماه مبارک رجب، دو شیوه مدیریت آب را مورد اشاره قرار داد و گفت: بخش نخست مدیریت بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سازه‌ای شامل طرح‌های اولویت دار و بخش دیگر مدیریت بر منابع آب از نوع نرم‌افزاری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تأکید بر اینکه مسئله آب یک مسئله و امر جدی است، افزود: مدیریت آب امروز یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت است و باید مدیریت آب را به طور علمی، حساب شده و طبق برنامه، با رعایت قانون، عدالت و شفافیت مد نظر داشته باشیم.

محرابیان با بیان اینکه مدیریت توأمان آب و برق همان تجلی قانونگرایی، عدالت و شفافیت است، تأکید کرد: به عنوان مثال پروانه‌ای برای کشاورز صادر شده و در یک آبخوان مشترک، کشاورزان و مصرف‌کنندگان متعدد وجود دارد که باید با رعایت قانون و عدالت و شفافیت آب برداشت شود؛ اما بر اساس سنجش‌ها و راستی‌آزمایی در عمل مشاهده کردیم که عده‌ای کمتر از حقشان استفاده کرده بودند و عده‌ای به حقوق دیگران به شدت تجاوز کرده‌اند.

وزیر نیرو اظهار کرد: کشاورزان قشری شریف، متدین و پایبند به شرع و اصول هستند که می‌توان به راحتی این قشر را در ارتباط با برداشت‌های نامتعارف اقناع کرد، سرمایه کشاورز علاوه بر زمین، آب و آبخوان است که در صورت اقناع‌سازی، خود حفاظت از سرمایه‌اش را از ما مطالبه خواهد کرد.

محرابیان افزود: اگر در اثر بی‌توجهی، منابع آبی از دست برود به سادگی قابل بازگشت نخواهد بود.

وزیر نیرو با بیان اینکه با افزایش تقاضا و شرایط آبی و اقلیمی خاص‌، راهکارهای متعدد در دستور کار قرار می‌گیرد، افزود: بر این اساس برنامه‌ای مدون در دستور کار وزارت نیرو است، به طوری که یک روز و یک ساعت در بخش آب و فاضلاب و برق خارج از برنامه قرار ندارد و بسیاری از این برنامه‌ها نیاز به قانون و یا برنامه ۵ ساله و یا اعتبار، مصوبه و بخشنامه داشته‌اند که تهیه شده و گام به گام طبق برنامه در حال پیشرفت است.

محرابیان به فعالیت ده‌ها هزار نفر نیرویی که به طور مستقیم در سطح کشور با وزارت نیرو همکاری می‌کنند، اشاره و خاطرنشان کرد: اقدامات پیمانکاران، مشاوران، کارشناسان و مشترکان آب و برق که با ما همکاری می‌کنند، یک حرکت ملی است و اگر این برنامه‌ها دقیق و با اقناع عمومی دنبال نشود، در اجرا با مشکل مواجه می‌شود.

وی همچنین تأمین آب بخش صنعت و بند (ع) تبصره ۸ قانون بودجه را یادآور شد و گفت: با اجرای این بند می‌توانیم در نقاطی که با کمبود آب مواجهیم، بدون تعرض به آب شرب و کشاورزی، آب قابل توجهی را برای صنایع تأمین کنیم.

محرابیان در ادامه به پیشبرد طرح‌های اولویت‌دار اشاره و اظهار کرد: ۳۳ درصد پروژه‌ها طبق جدول زمان‌بندی در حال اجراست و اجرایی کردن این پروژه‌ها در زمان‌های تعریف شده یکی از مطالبات وزارت نیرو از مناطق استانی است که در این رابطه جلسات متعدد به صورت پیوسته در حال برگزاری است.

وزیر نیرو اضافه کرد: منابع مالی متناسب با اجرا و پیشبرد پروژه‌ها تزریق خواهد شد.

ضرورت مدیریت تأمین آب شرب با توجه به کاهش بارندگی‌ها

وی در ادامه به موضوع طرح‌های آبرسانی پرداخت و گفت: شرایط بارشی کشور به شکلی است که تا امروز با کاهش بارندگی مواجه هستیم.

محرابیان تاکید کرد: در تلاش هستیم با وجود این شرایط، کوچک‌ترین تنشی در تأمین آب شرب کشور رخ ندهد. در همین راستا فهرست پروژه‌ها مشخص و اعتبارات این مهم به صورت صد درصد پیش‌بینی شده است.

محرابیان در ادامه یادآور شد: پیشبرد پروژه‌ها طبق جدول زمان‌بندی روز به روز پیگیری و نظارت می‌شود. در عین حال آگاه‌سازی و همراه کردن مردم لازم و ضروری است و باید به گونه‌ای مدیریت صورت گیرد که مصارف مازاد حذف و در مصرف آب صرفه‌جویی شود.

از آبیاری فضای سبز با آب شرب جلوگیری شود.

وزیر نیرو در ادامه با اشاره به اینکه در برخی از شهرها و نقاط از آب شرب به عنوان آبیاری فضای سبز استفاده می‌شود، افزود: خوشبختانه در برنامه هفتم حکم بسیار مهمی در این باره آمده است و بر اساس آن مدیران عامل باید در عمل به قانون جلوی اینگونه بدمصرفی‌ها را بگیرند.

تاکید وزیر نیرو بر اطلاع‌رسانی به موقع و هوشمندانه

وزیر نیرو در ادامه به اقدامات انجام شده در چارچوب اطلاع‌رسانی صنعت آب پرداخت و افزود: در بخش اطلاع‌رسانی باید واقعیات به مردم گفته شود و گزارش‌دهی صحیح از جمله وظایف مدیران این صنعت است.

کد خبر 5996616 فاطمه صفری دهکردی

منبع: مهر

کلیدواژه: علی اکبر محرابیان وزارت نیرو نیرو مدیریت منابع آب وزارت راه و شهرسازی وزارت نیرو واردات خودرو بانک مرکزی وزارت جهاد کشاورزی تهران گوشت قرمز مالیات گندم قیمت طلا ایران تجارت خارجی گوجه فرنگی شرکت توانیر وزارت نیرو وزیر نیرو پروژه ها طرح ها آب شرب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۷۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم.

به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست  نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم  میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که  حریم خصوصی افراد را نقض می کند و  وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست  یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و  از این جهت لازم است که این موارد را  رعایت کنیم و یک هشدار است.

وی افزود: در کل این فیلم اقدام  شایسته ای است که به یک موضوع  اجتماعی پرداخته است‌ اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم  بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت:  هدف  دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است.  در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی  و ابعاد حمایتی هستیم و  این موضوع را نسبت به کودکانی  که در معرض  مخاطره آمیزی  قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.

وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند،  شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و  به همین دلیل  قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲  تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم  قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و  جامعیت لازم را ندارد.

وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون‌ حمایت از کودکان و نوجوانان  پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از  داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.

ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم‌ تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.

وی در پایان  گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود  به این علم رسیدند که  قتل واقع شده است.

انتهای پیام